اختیارات جدید بانک مرکزی برای کنترل اضافه‌برداشت و برخورد با بانک‌های ناتراز
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۵۷۶۶
امتداد - «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات ویژه‌ای برای اصلاح نطام بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، یکی از مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، ضعف قوانین در حوزه بانک مرکزی بود، بانک مرکزی اختیارات کافی برای سیاست‌گذاری پولی و همچنین نظارت و برخورد با تخلفات را نداشت، همین مساله سبب می‌شد بانک مرکزی نتواند سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی خود را به‌درستی پیاده‌سازی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت سیزدهم تدوین و نهایی شد و در نهایت موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آن‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱ به اتمام رسید و درواقع طرح بانک مرکزی به قانون تبدیل شد.
با تصویب این قانون، گزاره غلط، اما پرتکرار از سوی برخی سیاسیون که می‌گفتند «ساختار سیاسی کشور مانع از تصمیم‌گیری است و در این ساختار تصمیمات به بن بست می‌رسد»، نقض شد.
تصویب این قانون نشان داد اگر لایحه یا طرحی به صورت کارشناسی تدوین شود و موافقت نسبی در بین بدنه کارشناسی و اجرایی به وجود بیاید، از فیلتر نظام تصمیم‌گیری هم عبور خواهد کرد.
با تصویب قانون بانک مرکزی اصلاحات وسیعی در حوزه قوانین پولی و بانکی رخ داد به‌گونه‌ای که بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی از استقلال بالاتر و در حوزه نظارت از اقتدار بسیار بیشتری برخوردار شده است.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۶۷ ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا ۱۷، بخشی از بند‌های مواد یک تا ۱۷، بند‌های ب و ج ماده ۱۸، مواد ۱۹ تا ۲۶، ۴۲ تا ۴۴ قانون پولی و بانکی می‌شود.
ساختار قانون متناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده، اما در فرایند تدوین قانون، قوانین بانک‌های مرکزی ۱۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده از تجربیات جهانی هم استفاده شود، کشور‌هایی مانند چین، آمریکا، استرالیا، ارمنستان، آذربایجان، عراق، ترکیه، ژاپن، نیوزلند، شیلی، نروژ بوده است.
از نظر شکلی، نگارش قانون جدید، برخلاف قانون پولی و بانکی که در بسیاری موارد کلی بود، به صورت موسع و با جزئیات بوده است به‌گونه‌ای که عمده اختیارات و وظایف بانک مرکزی در درون متن قانون به تفصیل درج شده است.
در قانون پولی و بانکی، ۱۰ وظیفه برای بانک مرکزی تعریف شده بود، اما در قانون جدید ۲۴ وظیفه برای بانک مرکزی تعیین شده است.
قانون جدید، در کنار بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی اختیارات و وظایف گسترده‌ای برای بانک مرکزی تعریف کرده است. دولت و مجلس در تدوین این طرح به‌دنبال چند هدف بود.
تغییر رابطه دولت و بانک مرکزی
اهداف کلان قانون جدید بانک مرکزی، مهار پایدار تورم، افزایش سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا و افزایش رشد اقتصادی بوده که برای این منظور اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با حاکمیت مورد توجه قرار گرفت.
اصلاح ساختار مهمترین نهاد تصمیم گیری بانک مرکزی
در همین راستا، یک از اصلاحات، تغییر در ساختار مهمترین نهاد تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود، شورای پول و اعتبار به هیات عالی تغییر نام داده است، اما این تغییر صرفا در نام نیست بلکه ترکیب، وظایف و اختیارات این نهاد هم تغییرات گسترده‌ای خواهد داشت.
از لحاظ ترکیب، برخلاف قانون پولی و بانکی و قوانین برنامه‌های توسعه، وزرای دولت به استثنای وزیر اقتصاد سهمی در ترکیب این نهاد ندارند و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم از ترکیب حذف شده‌اند.
علاوه بر این، چهار عضو غیراجرایی که کارشناس هستند، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شوند؛ این چهار عضو غیراجرایی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی هستند و شغلی غیر از تدریس در دانشگاه نمی‌توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترکیب هیات عالی اضافه شد.
توجه به مدیریت تعارض منافع
برای اولین بار در قوانین کشور، به تعارض منافع در این قانون توجه شده است به‌طوری که همه اعضای هیات عالی باید فرم تعارض منافع را پر کنند و همه اموال و دارایی‌های خود و سپرده‌های بانکی برای بانک مرکزی افشا کنند. علاوه بر این، قوانین خوبی برای مدیریت تعارض منابع در این قانون دیده شده است.
ممنوعیت پرداخت تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی توسط بانک مرکزی
براساس این قانون، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است. در صورتی که در قانون پولی و بانکی در مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون، بانک مرکزی می‌توانست به دولت و شرکت‌های دولتی تسهیلات بدهد.
کاهش تنخواه بودجه از ۳ درصد به یک درصد
همچنین پرداخت تنخواه بودجه به دولت، مقرر شده در سال اول اجرای قانون تنخواه ۳ درصد باشد و به تدریج سالانه ۰.۵ درصد از تنخواه کاهش یابد تا سقف تنخواه بودجه به یک درصد کل بودجه عمومی سالانه کاهش یابد.
اصلاح رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی
در حوزه رابطه ارزی بانک مرکزی و دولت، تا پیش از این، دولت می‌توانست درآمد ارزی بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را بگیرد، اما براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی قبل از واریز ارز به حساب خود، نمی‌تواند معادل ریالی آن را به دولت بدهد.
اختیارات بی‌نظیر برای کنترل اضافه برداشت و برخورد با بانک‌های ناتراز
در حوزه رابطه بانک مرکزی و بانکها، در این قانون چتر نظارتی بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین قدرت برخورد با بانک‌های متخلف به میزان قابل توجهی افزایش یافت است.
ماده ۴۵ به‌گونه‌ای تدوین شده که امکان اضافه برداشت برای بانکها و موسسات اعتباری محدود شود. به‌طوری که اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط ۴ روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیات عالی بانک مرکزی است.
هیات عالی پس از استماع گزارش معاون نظارت، یا باید با پرداخت تسهیلات اضطراری (با سررسید ۳۰ روز) به موسسه اعتباری موافقت کند یا باید رئیس کل را مکلف کند برای موسسه اعتباری هیات سرپرستی موقت تعیین کند.
این به معنای آن است که اگر یک بانک بیش از ۴ روز بیش از حدود تعیین شده اضافه برداشت کند، هیات عالی می‌تواند مدیرعامل بانک را عزل کند.
پرداخت تسهیلات اضطراری ۳۰ روزه منوط به ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک/موسسه اعتباری و تایید هیات عالی است؛ موافقت با پرداخت این تسهیلات ۳۰ روزه، منوط به موافقت دو سوم اعضای هیات عالی است، تمدید این تسهیلات فقط دو بار امکان پذیر است و برای تایید آن نیاز به سه چهارم آرای مثبت اعضای هیات عالی است.
علاوه بر این، معاون نظارت بانک مرکزی، رئیس کل و هیات عالی بانک مرکزی اختیارات گسترده‌ای برای عزل هیات مدیره بانک، تعیین هیات سرپرستی، تصمیم‌گیری برای اجرای عملیات گزیر بانک را خواهند داشت.
گزیر موسسه اعتباری در صورت استمرار اضافه برداشت
به عنوان مثال، براساس ماده ۳۳ این طرح رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، موسسه وارد مرحله گزیر می‌شود.
معنای ساده گزیر مجموعه اقدامات بانک مرکزی از عزل هیات مدیره و تعیین سرپرست برای موسسه اعتباری تا انحلال است.
این اختیارات به‌هیچ وجه در قانون پولی و بانکی به بانک مرکزی داده نشده بود و بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی یک شیر بی یال و دم بود.
افزایش قدرت هیات انتظامی بانکها
همچنین ساختار هیات انتظامی بانکها هم در این قانون جدید تغییر کرده است به‌گونه‌ای که قاضی صرفا تصمیم‌گیر خواهد بود و سایر اعضا بدون حق رای در جلسات شرکت می‌کنند و تصمیم‌گیر نهایی قاضی‌ای خواهد بود که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد و این قاضی باید حداقل ۱۵ سال سابقه در رسیدگی به جرایم اقتصادی داشته باشد، همچنین هیات انتظامی تجدیدنظر هم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود؛ تا پیش از این نماینده بانکها عضو هیات انتظامی بود و حق رای داشت که تعارض منافع ممکن بود مانع از اتخاذ تصمیم درست شود.
علاوه بر این، هیات انتظامی بدوی موظف به رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت به‌درخواست معاون نظارت بانک مرکزی با قید فوریت است.
عدم امکان صدور دستور توقف توسط دیوان عدالت اداری
یکی از مشکلات در این میان، امکان دستور توقف اجرای مصوبات هیات عالی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری بود که خوشبختانه در قانون جدید، امکان توقف موقت برای مصوبات بانک مرکزی ممنوع شد و دادگاه ویژه‌ای در دیوان عدالت اداری به اعتراضات سهامداران بانکها رسیدگی خواهد کرد.
احکام نظارت بر بانکها، نظارت بر تسهیلات‌گیرندگان کلان و سایر ذینفعان نظام بانکی به تفصیل پرداخته شده که پیشنهاد می‌کنم دانشجویان و اساتید اقتصاد، این قانون را مطالعه کنند.
ضلع دیگر اصلاح نظام بانکی، اصلاح در حوزه قوانین بانکی است، در همین راستا با همکاری دولت و مجلس طرح بانکداری نهایی و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است، این طرح در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.
منبع: فارس
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی برای بانک مرکزی موسسه اعتباری بانک مرکزی اضافه برداشت هیات انتظامی تعارض منافع معاون نظارت اصلاح رابطه تصمیم گیری رابطه بانک قانون جدید گونه ای بانک ها هیات عالی رئیس کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۵۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانکها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی است که ناترازی بانکها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانکها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانکها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانکها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲